شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحداثا ساخنة فى قضية إبرام ١٠ عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الدرامية، المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار ١٩ مليوناً و٦٠٠ ألف جنيه، وفجر مصطفى بكرى، شاهد الإثبات الأول، مفاجأة حيث أكد أن بلاغه فى هذه القضية كان ضد أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ووصف مخالفة «الشيخ» بأنها إدارية وليست جنائية لعدم امتلاكه أى أدلة أو مستندات تفيد باتهامه بالتربح أو إهدار المال العام وأثناء مناقشة «الشيخ» شاهد الإثبات الثانى عقَّب محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة، على شهادته فرد «الشيخ» بأنه يسعى لإظهار الحقيقة وعرض ملابسات القضية أمام المحكمة فتدخل المستشار عبدالله أبوهاشم، رئيس المحكمة، ورد عليه: «أنت حاضر اليوم لكى تحاكم وستظهر نتيجة المحاكمة إما بالبراءة أو الإدانة، وحضورك اليوم ليس للحكم عليك»، فصفق له أقارب الشيخ.
وقعت مشادات بين عدد من أقارب «الشيخ» ووسائل الإعلام، بسبب محاولتهم تصويره، قبل بدء الجلسة داخل القفص وتدخل شقيقه أحمد وسيطر على الموقف وطلب من أقاربه عدم الاحتكاك بأى من وسائل الإعلام، لأنهم يمارسون عملهم.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، بحضور عدد كبير من الإعلاميين وأقارب «الشيخ»، وسمح رئيس المحكمة بحضور الصحفيين ومراسلى الفضائيات أثناء مناقشة شهود الإثبات وأمر بخروج جميع الكاميرات لعدم تسجيل شهادة الشهود.
طلب رئيس المحكمة من الحرس إخراج «الشيخ» من قفص الاتهام بإشراف اللواء دكتور فرحات السبكى والمقدم حسن زيوار وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة.
قال بكرى إن بلاغه الأساسى الذى تقدم به كان ضد أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأن الوثائق والمستندات التى قدمها إلى النيابة العامة كانت تشير إلى وجود تجاوزات مالية كبيرة، وأضاف أن هناك العديد من الأعمال الدرامية خالفت القرار رقم ١١٤٣ الصادر عن رئيس الاتحاد.
فسأله «الشيخ»: «هل تعلم أن مسلسلات رمضان لم يتم عرضها على اللجان نظرا لسريتها وعدم مخالفة ذلك للقانون» فرد عليه بكرى: «إذا كان هذا الكلام قانونياً فستبحثه هيئة المحكمة وأنا لا أعترض».
واستكمل بكرى شهادته خلال الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هانى البدينى وجمال عوض بقوله إن «الشيخ» شخصية معروفة، وكان يمتلك رأس مال كبير من مجهوده ولفت إلى أنه كان يعمل فى دولة الكويت ويتحصل على راتب ٢٠ ألف دولار شهرياً.
واستمعت المحكمة إلى شهادة عماد الدين مختار، رئيس اللجنة الفنية، الذى أكد فى شهادته أن الأعمال الفنية موضوع القضية يسأل فيها الخبراء الفنيون، فعقبت النيابة بقولها إن تقارير اللجان لفتت إلى أن الأعمال الفنية كانت مغالى فيها فرد عليه دفاع «الشيخ» بأن تقارير اللجنتين الفنية والحسابية التى اشترك فيها الشاهد بإيداع تقاريرها، جاءت برأيين متناقضين وأشار الشاهد إلى أنه لم يطلع على القانون ٧٩ المعدل فى سنة ٨٩ أثناء إيداع تقريره.
الابراج
عدد المساهمات
العمر
الموقع / المنتدى