المحامون يواصلون اعتصامهم.. واتهامات بوجود "مصالح انتخابية" وراء الاعتصام

جانب من اعتصام المحاميين


يواصل عدد من المحامين اعتصامهم الذى بدأوه الاثنين الماضى بمقر النقابة العامة، لليوم السادس على التوالى، للمطالبة بحل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وإجراء انتخابات جديدة، وإصدار قانون جديد للمحاماة يتلافى كافة السلبيات فى القانون الحالي ويراعى مصالح المحامين.

وتوجه بعض أعضاء الهيئة التنسيقية لاعتصام المحامين إلى عدة محافظات فى الصعيد ومحافظات الوجه البحرى، منذ يوم الخميس الماضي وحتى الآن لحشد المحامين من كافة المحافظات للمشاركة فى يوم " ثورة غضب المحامين الثانية" الثلاثاء المقبل، والذين ينوون بدأه بالتوجه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمخاطبته باستلام النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات، وتنظيم مسيرة حاشدة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حال رفض محكمة الاستئناف تشكيل لجنة لإدارة النقابة.

واتهم أحد أعضاء مجلس النقابة، رفض ذكر اسمه، المحامين المعتصمين، بأنهم يرغبون فى تحقيق مصالح انتخابية من وراء اعتصامهم وإصرارهم على حل المجلس وإجراء الانتخابات فى الظروف الراهنة التى تمر بها مصر.

يذكر أن بعض المحامين أقاموا دعوى قضائية لإلزام رئيس محكمة الاستئناف باستلام النقابة، تنفيذا للحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، الذى أجريت انتخابات النقابة على أساسه، وطبقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة والتى توجب تشكيل لجنة قضائية تستلم النقابة وتدعو لإجراء الانتخابات خلال 60 يوم، وتم حجز هذه القضية للحكم فى جلسة 11 يونيو الجارى.